مالفرق بين شقة حكم محكمة / شقة كاتب عدل / شقة طابو أخضر

[3LOM 4 ALL]

مالفرق بين شقة حكم محكمة / شقة كاتب عدل / شقة طابو أخضر . ؟
الاصل في الملكية العقارية أن يكون العقار مسجلا في السجل العقاري وهذا ما يسمى بمصطلح " طابو أخضر "
ولكن أحياناً تكون هناك تجاوزات على المحضر الاساسي فيضاف عليه طابق أو أكثر أو ......
أو يكون المحضر الاساسي أرض معدة للبناء فقط ويتم عليها اشادة شقق وطوابق ودكاكين و....
ولا يستطيع الذي يقوم بالبناء وبسبب صعوبة ظروف تراخيص البناء و مراحل الإفراز المعقدة بقي ما تم اشادته على الوضع الراهن بدون رخص و بشكل مخالف
وعندما تباع هذه الطوابق المشادة المخالفة تباع على وضعها الحالي المخالف للقانون ويبقى العقار مسجلا في السجل العقاري بصفة أرض معدة للبناء بينما يكون على ارض الواقع بناء مؤلف من عدة طوابق مبنية فعليا
وبالتالي لايمكن اجراء فراغة نظامية تثبت حقوق المالك عندما يشتري طابق في هذا البناء في السجل العقاري ".
وهنا لجأ البائعون والمشترون لتثبيت البيوع والشراء في المحاكم المدنية وكانت الطريقة ان تقوم المحكمة بتعيين خبير لوصف هذه الشقة المبنية على الارض المعدة للبناء فيصفها مثلا ( شقة مؤلفة من خمس غرف في الطابق الأول اتجاه كذا وكذا مبنية على العقار المحضر رقم كذا ) ويصدر حكم المحكمة بتثبيت شراء فلان للشقة بمواصفات معينة قائمة على المحضر كذا بعد أن يقوم المشتري بوضع اشارة دعوى على صحيفة العقار ".
وهذا ما يسمى بمصطلح ملكية بواسطة حكم محكمة وليس طابو أخضر

والذي يجري الآن أن البائع يقوم فقط بالاقرار للمشتري بالبيع وقبض كامل الثمن ويتم وضع اشارة لمصلحة المشتري ومن ثم شطب الدعوى وهذا ما يسمى بدعوى اقرار وشطب

أما الملكية بواسطة وكالة كاتب العدل فهنا يقوم البائع بتنظيم وكالة خاصة لدى كاتب العدل غير قابلة للعزل للمشتري ببيع الشقة أو العقار أو .... لنفسه أو لمن يريد وذلك بعد أن قبض البائع كامل حقه

وهناك نوع آخر فقط بتنظيم عقد بيع وشراء لعقار مخالف ليس له وجود في قيود المصالح العقارية
وهذا أضعف شيء حتى لا يمكن هنا للمشتري وضع اشارة على أية حصة بالمحضر الذي اشترى منه قطعة أرض أو شقة أو دكان أو...

وعلى كل مشتري أن لا يشتري عقار قبل رؤية بيان قيد عقاري ليرى سند الملكية للبائع نفسه أو ورثة ليعرف من يخاصم وليعرف من سيفرغ له ويرى اذا ما كانت هناك اشارات سابقة

وعلى كل مشتري أن لا يوقع عقده مع البائع الا حصرا من البائع أو من يمثله قانونا وبوجود وكالة حديثة غير معزولة ولا يقبل التوقيع والتفويض شفهيا عن زوجة البائع أو أولاده أو بقية الورثة أو .....