إنذار أخيـر لـ 17 مدرسة خاصة

[XYZ]

نظام تقييم شامل
يطبق مجلس أبوظبي للتعليم، نظام تقييم شامل للمدارس، ذا مستوى عالمي لقياس الجودة في التعليم، بهدف الارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس العاملة في إمارة أبوظبي بما ينسجم مع المعايير العالمية، حيث يتم التفتيش على المدارس الخاصة مرة واحدة كل عامين، وذلك للارتقاء بنوعية وفاعلية أداء المدارس في إمارة أبوظبي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية للمساهمة في تعزيز الجودة والتميز، وتحقيق المكانة المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأظهرت نتائج تقييم المدارس من خلال برنامج «ارتقاء» تقدماً ملحوظاً خلال الدورات الثلاث للبرنامج، إذ ارتفعت المدارس ذات الأداء العالي «نطاق أ» من 11% إلى 14%، والمدارس ذات الأداء المرضي «نطاق ب» من 17% إلى 41%، وانخفضت المدارس التي بحاجة إلى تحسن كبير «نطاق ج» من 72% إلى 45%.

كشف مجلس أبوظبي للتعليم عن إنذار 17 مدرسة خاصة من أصل 183 مدرسة تم تقييمها في أبوظبي، وإعطاؤها فرصة أخيرة لتحسين أوضاعها التعليمية، بسبب عدم إظهارها أي تحسن خلال السنوات الست المنصرمة، طوال «دورات التقييم الثلاث لبرنامج ارتقاء»، مشيراً إلى أن «أداء هذه المدارس لايزال ضعيفاً وغير مرضٍ إلى درجة كبيرة».

وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، إرسال إنذارات إلى المدارس، مضيفاً أن المجلس سيقيم كل مدرسة من المدارس ضعيفة الأداء مرة أخيرة خلال دورة التقييم الرابعة التي من المقرر أن تبدأ خلال سبتمبر المقبل.

وأكد الظاهري لـ«الإمارات اليوم» أن المجلس سيتخذ إجراءات ضد المدارس التي تظهر وجود تحسن ضعيف، مشدداً على أن رؤية المجلس تركز على توفير وتقديم فرص تعليم جيدة بمستوى عال للطلبة، وذلك من خلال تطبيق نظام تقييم شامل ذي مستوى عالمي لقياس الجودة في التعليم، يهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس العاملة في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع المعايير العالمية.

وأشار الظاهري إلى أن المجلس حرص على التعاون مع جميع شركائه خلال الأعوام الستة المنصرمة، بما في ذلك أصحاب المدارس والقيادات المدرسية والمعلمون وأولياء الأمور، الذين يسعون جميعاً إلى تعزيز الجوانب الإيجابية وعلاج السلبيات، بما يصب في مصلحة الطلبة، لافتاً إلى أن عملية تقييم أداء المدارس لم تعد مسببة للقلق السلبي للمدارس، إذ أصبح الجميع الآن يعلم مدى أهمية عملية التقييم باعتبارها عنصراً ضرورياً في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية في مختلف مدارس إمارة أبوظبي، ومن ثم توفير نظام تعليمي متميز وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأكد المجلس أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة العاملة بالإمارة شددت على أهمية عمليات التفتيش على المدارس ودور ذلك في تحسين خطط التطوير وتحقيق الجودة، مع الإشارة للإجراءات التي سيتم اتخاذها مع المدارس الخاصة التي ستخفق في تحقيق تقدير «مرضٍ» ويثبت عجزها عن الوفاء بالحد الأدنى من معايير المجلس، إذ قد تصل الإجراءات إلى حد إعفاء مدير المدرسة من منصبه، وربما إغلاق المدرسة التي لا تستجيب لخطط وأوامر التطوير، في ظل حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلبة، وتأكيد ضرورة توفير تعليم مناسب للجميع ضمن استراتيجيته التعليمية.

وأشار المجلس إلى أن اللائحة نظمت عملية التفتيش على المدارس من خلال نوعين من التفتيش على المدارس الخاصة، هما: «التفتيش الدوري» و«التفتيش الطارئ»، إذ يتيح التفتيش الدوري للمجلس القيام بالتفتيش على المدرسة في أي وقت من الأوقات، والتفتيش على المدارس المعتمدة مرة واحدة كل خمس سنوات، فيما يتيح «التفتيش الطارئ» للمجلس إجراء تفتيش طارئ كلي أو جزئي على أي مدرسة بغض النظر عن نوع الترخيص الذي حصلت عليه، إذا وجدت ضرورة لذلك، إضافة إلى تقييم المدارس في برنامج «ارتقاء» مرة كل سنتين، وذلك بناء على ثمانية معايير تشمل انجاز الطلبة والتقدم الذي أحرزوه، والتطور الشخصي لهم، وجودة التدريس ومدى تلبية احتياجات الطلبة من خلال المناهج، وعمليات حماية ورعاية وتوجيه ودعم الطلبة.

وألزمت اللائحة مدير المدرسة وفريق القيادة المدرسية باتباع سلسلة من إجراءات التقييم الذاتي جزءاً من عملية تطوير المدرسة، تسجل وتحدّث أولاً بأول في نموذج التقييم الذاتي الخاص بالمدرسة، وفق الصيغة المقدمة بذلك من المجلس، وعلى كل مدرسة إعداد «خطة تطوير» أو أكثر أو تحديث خطط التطوير المعدة مسبقاً، وذلك لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التفتيش، وإرسالها خلال 30 يوم عمل من تاريخ نشر تقرير التفتيش للاعتماد من المجلس.

وأوضحت مواد اللائحة أن أوامر تطوير المدارس ذات الأداء الضعيف تصدر عقب التفتيش، وتحدد فيها الجوانب التعليمية التي لم ترتقِ إلى مستوى مرضٍ وفق ما ورد في تقرير التفتيش، الذي يجب العمل على تطويره بصورة فورية، لافتة إلى أنه في حالة حصول المدرسة على تقدير غير مرضٍ من خلال التفتيش، سيتم النظر في الأسس التي يمكن بمقتضاها أن يصدر مجلس الأمناء قراراً بإعفاء مدير المدرسة من منصبه لعدم قدرته على توفير مستوى «مرضٍ» في قيادة المدرسة، وفي هذه الحال للمجلس حق إصدار الأمر إلى المدرسة بالشروع في اتخاذ إجراءات إعفاء مديرها من منصبه، مع مراعاة اللوائح والإجراءات الواردة في قانون العمل في هذا الشأن، مشددة على أن تطبيق أمر التطوير إلزامي على المدارس، وفي حال عدم انصياع المدرسة لهذا الأمر، تطبق جزاءات عليها.