ندوة حوارية حول دور مجلس الشعب القادم في تطوير قطاع التعليم العالي في جامعة دمشق

[الساحر]

تركزت الندوة الحوارية التي أقامتها جامعة دمشق في كلية الهندسة المدنية في الثالث من شهر آيار حول أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب واختيار الممثلين ودور المرشح في خدمة البحث العلمي وتطوير التشريعات التي تصب في مصلحة قطاع التعليم العالي وذلك تحت عنوان مجلس الشعب والتعليم العالي واقع وطموحات.
وأشار الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق بالجامعة إلى دور مجلس الشعب القادم باعتباره الذراع الثاني للدستور ومهمته الأساسية هي التشريع عبر وضع القوانين والتشريعات والقواعد العامة التي يرتكز عليها المجتمع في تحقيق طموحاته وتطلعاته المستقبلية مؤكدا ان تطوير قطاع التعليم العالي يشكل أحد أهم هذه التطلعات ما يتطلب إعادة النظر بأسس القبول في التعليم الجامعي واستمرار اعتماد مجانية التعليم.
ولفت واصل إلى أن المجلس القادم يجب أن يعبر عن إرادة الأمة وواقع وهموم المجتمع ويتابع تطبيق التشريعات وخاصة تلك التي تطلق الحريات العامة وقال إن هذه المرحلة الجديدة من الحياة السياسية في سورية هي انعكاس صادق للمرحلة القادمة وان الأحزاب السياسية التي دخلت المعترك السياسي حالة صحية لأن مشروعها وهدفها يصب في خدمة الوطن ومستقبل سورية الذي يتم بناؤه بقدرات أبنائها.
ودعا واصل إلى اختيار الشخص الذي يستطيع أن يوصل وبكل أمانة مطالب الجماهير مشيرا الى ان المجلس يتولى دورين الأول تشريعي والثاني رقابي ويعول على التشريعي أكثر من الرقابي لمكافحة الفساد والسير في برنامج الإصلاح الشامل.
بدوره دعا الدكتور مصطفى عبد الله الكفري عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إلى ان يكون الدور التشريعي القادم لمجلس الشعب مختلفا عن الأدوار التشريعية التسعة السابقة لان المجلس الجديد وفي ظل الدستور الجديد سيكون له دور أساسي في التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي عملية الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد.
ولفت الكفري إلى ضرورة تركيز أعضاء المجلس الجديد على فئة محدودي الدخل والعمل على النهوض بدور المرأة وتوفير البنية التحتية للمشروعات والتركيز على إعادة توزيع الدخل والثروة من خلال سياسات الدعم والتشريعات التي تحقق طموحات العمال والحرفيين وأساتذة الجامعات والطلاب وغيرهم من فئات المجتمع وتفعيل مشاركة الأحزاب الجديدة في الحياة السياسية بشكل يضمن تقديم رؤى أوسع واشمل لتشريعات أكثر ملائمة من شأنها الإسهام في بناء الوطن.
وأمل الكفري أن ينقل أعضاء المجلس القادم صوت الشباب إلى الحكومة والعمل بجدية لرفع المستوى المعيشي وإيجاد الآليات المناسبة لمكافحة الفساد وتطبيق مبدأ المحاسبة ودعم القطاع العام وتطويره وحماية الاقتصاد والمنتج الوطني مطالبا الشباب باختيار المرشح الأفضل الذي يمثلهم ويلبي طموحاتهم وآمالهم ويحمل على عاتقه هموم الوطن والمجتمع.
وبين الكفري ضرورة اعتماد إستراتيجية شاملة للبحث العلمي تأخذ بعين الاعتبار تطوير البحث العلمي والمناهج البحثية بحيث توائم بين أهداف التنمية الشاملة وتوفير البنية التحتية لتخريج كوادر علمية قادرة على النهوض بواقع التعليم العالي متمنيا أن يعكس مجلس الشعب القادم روح الشباب بما يسهم في بناء سورية الحديثة القوية المتجددة.
من جانبه رأى القاضي زياد الحليبي رئيس لجنة الانتخابات بجامعة دمشق ضرورة توسيع ملاك مجلس الشعب الجديد ليضم أساتذة جامعيين وأعضاء من النقابات والمنظمات ولو بصفة أعضاء شرف أو مراقبين ليكونوا أقرب إلى متابعة خطط العمل الجامعي ونقل هموم وتطلعات الشريحة التعليمية من أساتذة وطلبة والعمل على تطوير أدوات ووسائل البحث العلمي الجامعي واعتماد تشريعات تحد من طرق وآليات التدريس التقليدية وتنقل الواقع التعليمي إلى الأفضل عبر خطط علمية مدروسة.

ولفت الحليبي إلى أهمية مشاركة جيل الشباب في المجلس انطلاقا من دورهم في الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي وتبني القضايا الوطنية والإسهام بكل فاعلية ونشاط في الدفاع عنها وحمايتها مشيرا إلى دور الشباب السوري ومشاركتهم في انتخابات مجلس الشعب القادم وإسهامهم في إنجاحها كون المجلس القادم سيرسم ملامح سورية المتجددة على الصعد كافة بما فيها تحقيق متطلبات الشباب ورغباتهم وتطلعات المواطنين.
من جهته أكد الدكتور عامر مارديني رئيس جامعة دمشق خلال مداخلته في الندوة الحوارية على ضرورة مواءمة القرارات التشريعية الصادرة عن المجلس مع احتياجات القطاع التعليمي وتعديل قانون التفريغ العلمي مع مراعاة الناحية الاجتماعية للأساتذة الجامعيين واعتماد أسس ومعايير تقييم لأداء الأساتذة ودفع العملية التعليمية من الركود وتحفيزها بشكل مستمر لتتوافق مع أهداف التنمية الشاملة وتطلعات المجتمع.
وأكدت مداخلات المشاركين بالندوة أهمية تفاعل أعضاء مجلس الشعب القادم مع المواطنين وتبني قضاياهم والتواصل معهم والاستماع لمطالبهم وإيصالها إلى الجهات المعنية بما ينعكس ايجابيا على مصلحة الوطن والمواطن داعية إلى مكافحة الفساد والتصدي للمحسوبيات والعمل على تحسين الوضع المعيشي والخدمي.
وطالبت المداخلات بتفعيل صلاحيات المجلس داعية الفائزين بالانتخابات الى تحقيق غايتين الأولى تشريعية تتمثل بإصدار قوانين وتشريعات لمصلحة الوطن والمواطن وضبط وتنظيم عمل الحكومة والثانية ممارسة دور الرقابة الوقائية على الحكومة وتعزيز الرقابة العلاجية.‏
ودعا المشاركون إلى ضرورة التزام المرشحين ببرامجهم الانتخابية التي طرحوها ونالوا بموجبها الأصوات التي أوصلتهم إلى قبة المجلس والاقتراب أكثر من نبض الشارع لنقل هموم المواطنين اليومية والعمل بشكل دؤوب لإيصال الرسائل التي حملهم إياها الناخبون مؤكدين على إيجاد آلية للمحاسبة بشكل مرحلي.
وطالب المشاركون بضرورة أن يولي المجلس القادم شريحة الشباب الاهتمام اللازم وإتاحة الفرص أمامهم والأخذ بآرائهم وأفكارهم وايلاء قطاع التعليم العالي كل الاهتمام وأن يكون اختيار المرشح قائماً على عدد من الأسس والقواعد أهمها الكفاءة والقدرة العلمية والصدق في التواصل مع المواطنين مع التزامه ببرنامجه الانتخابي الذي وعد به أمام ناخبيه.