قيمة الأدوية الأجنبية في سورية تفوق ثلاثة أضعاف قيمتها ببلد المنشأ!

رغم أن رسم استيرادها لا يتجاوز 1 بالمئة..قيمة الأدوية الأجنبية في سورية تفوق ثلاثة أضعاف قيمتها ببلد المنشأ!
الاقتصاد اليوم:
استوقفنا حديث لأحد زملائنا القادمين من إحدى الدول الأوروبية مؤخراً حول أسعار بعض الأدوية هناك أنه، على سبيل المثال قيمة علبة الفيتامين c لا تتجاوز 40 سنتاً أي أقل من نصف يورو، وهو ما يمثل أقل من 300 ليرة، ولدى توجهنا للسؤال عن قيمة الدواء المشابه له في الصيدليات تبين أن الدواء نفسه متوافر، ومن نفس بلد المنشأ لكنه يباع بألف ليرة سورية، وهذا على سبيل المثال، فالظاهرة تنسحب على معظم الأدوية الأجنبية، وعن سبب الفرق السعري الكبير بين بلد المنشأ وفي السوق المحلية، عزا معظم ممن تحدثت إليهم «الوطن» من تجار أدوية وأصحاب مستوعات أن السبب يعود لارتفاع قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الأدوية، وحول نسب الأدوية الأجنبية في الصيدليات تفيد المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» أن بين 5 إلى 10 بالمئة، بينما برر العديد من الصيادلة وجود هذه الأنواع من الأدوية لديهم برغبة الأطباء بذلك عبر تضمين الأدوية الأجنبية لوصفاتهم الطبية للمرضى الذين يزورون الصيدلية لصرف هذه الوصفات ويرغبون بالحصول على نفس الأدوية التي طلبها الطبيب المعالج.
وللتوسع أكثر حول قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأدوية بين مدير في وزارة المالية أن الأدوية شبه معفاة من الرسوم الجمركية ولا تتعدى قيمة هذه الرسوم أكثر من 1 بالمئة، نظراً لتوفير الاحتياجات الدوائية للمواطن بسعر مقبول، وقريب لسعر هذه الأدوية في بلدان المنشأ، مضافاً زيادات بسيطة تشمل عمليات الشحن والنقل، معتبراً أن وصول قيمة الدواء في صيدلياتنا لنحو ثلاثة أضعاف قيمته في بلد المنشأ غير مبرر ولابد من التدقيق والمحاسبة.
مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين بيّن أن دوريات الجمارك تتابع حالات تهريب الأدوية لكنها لا تتدخل بالتسعير، وفي حال وجود معلومة أو شكوى تخص أي صيدلية تبيع مهربات من الأدوية تعمل إدارة الجمارك بالتنسيق مع نقابة الصيادلة بالتوجه للصيدلية والتحري والتدقيق حول حقيقة المعلومة وضبط المهربات في حال وجودها وتنظيم ضبط وفق الأنظمة المعمول بها لمحاسبة الصيدلاني المخالف.
وبالتوسع مع المدير حول حجم المهربات التي تضبطها الجمارك بين أن عدد قضايا تهريب الأدوية سجل زيادة خلال الأشهر الماضية، وأن معظم المهربات من الأدوية تكون للأدوية النوعية والباهظة الثمن، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية الأمراض الخبيثة وأدوية الصرع وبعض الأدوية النفسية، مبيناً أن الكثير من الأدوية المهربة تدخل بطرق غير شرعية تحت مسميات مختلفة منها استيراد المتممات الغذائية أو التجميلية وغيرها من الطرق.
وحول مبررات تهريب الأدوية لأنه مسموح استيرادها بين المدير أن الكثير من الأدوية غير المتوافرة في السوق المحلية مسموح استيرادها، مع حالة شبه إعفاء من الرسوم الجمركية، لكن القضية تكمن في جودة هذه الأدوية المدخلة عبر التهريب ومدى مطابقة مواصفاتها للمواصفات المعتمدة محلياً، مؤكداً أن معظم الأدوية المهربة التي تم ضبطها تبين بعد إرسال عينات منها لإجراء الاختبارات اللازمة لها أنها غير صالحة أو تشتمل على حالات تلاعب بالمواصفة ما يجعلها غير مقبولة التداول والاستعمال في الصيدليات، مبيناً أن الكثير من قضايا الأدوية المهربة التي تم ضبطها كانت في مستودعات لتجارة وتوزيع الأدوية وأن العديد منها منتهي الصلاحية وكان يتم التلاعب بهذه التواريخ والصلاحية.
وعن مصير هذه الأدوية بين أنه لدى التواصل مع وزارة الصحة في كثير من هذه المخالفات كانت الوزارة توجه الجمارك بالإتلاف المباشر للمصادرات من الأدوية المهربة للحيلولة دون استعمالها حفاظاً على سلامة المواطن.